الاثنين، 9 يوليو 2018

هل الحق اسبق من الواجب

يختلف الانسان عن الاشياء المادية لانه الوحيد الذي الذي يصل الي مفهوم العدالة التي تعني الانصاف والاستقامة والموازنة بين الحقوق والواجبات فءذا كان الحق فيما يكون  اكتسابه مطبقا للقانون بحيث يترتب علي فقدانه المطالبة به باءستمرار وهو مادي ومعنوي اما الواجب فهو مفهوم  من القواعد الملزمة علي الفرد واتباعها او هو ينبغي ان نقوم به او نمتنع عنه فما الاشكال الذي يترتب عن الحق والواجب في الحياة الاجتماعية وبمعني اخر  وهذا هو الجدل الذي كان بين الفلاسفة والمفكرين فالبعض يري اسبقية الحق على الواجب والبعض يري ان الحق متاخر على الواجب وعليه فالمشكل المطروح هل الحق سابق عن الواجب او متاخر عليه.                  للاجابة علي السؤال السالف الذكر الذي كان محل جدل بين اتجاهين اذ يري انصار الاتجاه الاول اسبقية الحق عن الواجب في هذا النسق نجد  فلاسفة نضرية العقد الاجتماعي كل من روسو وجون لوك ومجمل قولهم ان الحق سابق زمنيا لان الانسان يولد بحقوق طبيعية منحها اياه الخالق قبل ان يلزم القيام باي واجب كالحق في الحياة والكرامة والحرية وهذا جعل الفيلسوف الانجليزي يدافع عن هذه الفكرة الا وهو جون لوك حيث يقول يولد الانسان وله الحرية التامة والتمتع بجميع الحقوق السنة الطبيعية وميزتها دون قيد او شرط من سماته سمة اي انسان او جماعة من الناس فله الحق طبيعيا في المحافضة علي ملكيته وهذا يعني انه مادامت الحقوق فطرية في الانسان وجب علي الناس  احترامها وبالتالي فاءن الحق له اسبقية علي الواجب وهذا ماذهب اليه جون جاك روسوا  عندما صرح في احد منابره من العقد الاجتماعي ان العدالة تقتضي تقديم الحق الطبيعي كالحرية علي الواجب لان سلطة الدولة مقيدة بضمان حقوق الافراد لذلك يقول الحقوق الطبيعية مرتبطة بقوانين الطبيعةوالواجباتهي ميزة القوانين الوضعية وهذا يعني ان الحقوق ملازمة  للطبيعة الانسانية فهي كالهواء اما القوانين الوضعية متغيرة ولهذا اوجب تقديمالطبيعة علي الوضعيةوعليه تقديم الحق علي الواجب وعلي نفي المنوال نجد الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صدق عليه من طرف منظمة الامم المتحدة     اذ اعطت الاولوية للحقوق الانسان علي واجبات الافراد اذ جاء في مادته الاولي مايلي يولد جميع الناس احرار ومتساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلا وضميرا وعليهم ان يعاملوا بعضهم بعضا بروح الاخاء وهذا مجاء  من قبل الثورة الفرنسية في اعلان حقوق الانسان والمواطن الصادرة في الف وسبعمئة وتسع وثمانين وهذا بيانه هدف كل جماعة ساسية هو المحافضة علي حقوق الانسان الطبيعية التي لا يمكن ان تسقط عنه وهذه الحقوق هي الحرية والملكية والامن ومقاومة الاضطهاد وهذا يعني من الضروري احترام حقوق الانسان الطبيعية.                   لكن تقديم الحقوق علي الواجبات فيه استغلال  الاقوياء للضعفاء فالحق تابع للاقوي في المجتمع الدولي وفي الواقع تطرح اسئلة ان تجيب عنها فمن  الخير ان نتامل بل ان نستمتع لما يقوله غيرنا ومن الناحية الفلسفية كما يقول ياسبيرز  لنسال اكثر من ان نجيب فالمجتمع الدولي يضمن حقوق الاقوياء الذين يملكون حق الفيتو وحقوق الذين يخدمون  مصلحته وخير دليل فلسطين بلد الشهداء اليس من حقها المساعدة والحرية اليس من واجب الاستعمار اصلاح ما افسده.                                                                              وعلي خلاف الاتجاه الاول نجد الاتجاه الثاني فطرحه ان الواجب اسبقمن الحق ومن الذين اعطوا اهمية للواجب علي الحق نجد عمدة الغموض وصاحب كتاب نقد العقل الخالص الا وهو ايمانويل كانط الذي يعد كتابه هذا كنزا مغلق ومذهبه اخلاقي من اشهر المذاهب الذي يقوم علي اساس الواجب من اجل الواجب وهذا ما جعله يقول قوله المشهور الذي كتب بعد وفاته علي قبره وهو شيئان يزدادان في نفس السماء المرصعة بالنجوم فوقي والواجب في صدري لذلك جعل كانط   الواجب شرط اساسي في كل فعل اخلاقي يري ان هناك وساطة بين العقل الذي هو تصوير بين الاحساس الذي تصدر عنه الدوافع النفسية لسلوك وهذه الوساطة هي عالطفة تختلف عن العواطف وهي عاطفة احترام الواجب ومن صفات الواجب عند كانط  فهو الزامي اي بعيد عن التجربة ولا ينفي الحرية ومطلق اي غايته في ذاته اي الواجب من اجل الواجب ويتصف بكلية اي انه امر موجه الي جميع الناس لا يتاثر بالزمان ولا المكان وعلي نفس المنوال هذا ما ذهبت اليه الوضعية الاجتماعية بزعامت اغيست ان البشر يطالبون بحقوقهم كمقابل نسيان او تناسي واجباتهم والمطالبة بالحقوق تؤدي الي اختلال التوازن في المجتمع لانها تفتح المجال اما سيطرة النزوات وبما ان الحق لا يتحق الا بقيام الناس بواجباتهم يقترح  اوغيست  القضاء علي فكرة الحق والابقاء علي الواجبات لان  ذلك يؤدي اليا الي حصول الناس علي حقوقهم دون المطالبة بها دوما لذلك يقول لو قام كل واحد منا بواجباته ما كان لمطالبة بالحقوق من معني وهذا يعني ان المطالبة قبل تادية الواجبات يؤدي الي طغيان الانانية وبالتالي يجب القيام اولا بالواجبات لنيل الحقوق وعليه فالواجب اسبق من الحق.                                                    لكن  الاقتصار علي الواجب قد يتخذ ذريعة الانتشار المضالم واستغلال الانسان لاخيه الانسان في علاقات العمل مثلا كلما قام العامل بواجبه يطالبه صاحب العمل بواجب اكبر كما ان جعل الواجب سابق للحقوق غير صحيح فهناك امثلة فالطفل الصبي له حقوق غير انه غير مطالب بواجبات وهذا دليل ان الحق يسبق الواجب وليس العكس.                                                                      نفهم  ان الاقتصار علي المطالبة بالحقوق يخل بالنضام الاجتماعي كما ان الحق علي القيام بالواجبات يسئ ايضا الي الحياة الاجتماعية لانه كثيرا ما يتخذ ذريعة لتبرير المضالم لا سيما في الانضمة الاستبدادية وهكذا يتبين لنا ان الحقوق والواجبات متضامنان يتضمن احدهما الاخر الانهما يفسران العلاقات الموجودة بين افراد يعيشون ضمن مجموعة متضامنة.                                                     اصح الاراءهو ان الحق ليس   سابقا زمنيا ولا متاخر عليه با ان الحق والواجب متلازمان  لان العدالة المحضة تقوم بتحقيق الموازنة بين الحق والواجب.                                                                                                                                               نستنتجمن تحليلنا السابق انه لا يمكن ان تقوم العدالة بالحق بدون واجب فالحق مرتبط بالواجب ملازما له فالواجبات هي حقوق للاخرين وحقوقنا هي واجبات علي الاخرين هكذا يكون الترابط بين الحق والواجب ترابطا متينا لا يمكن ان نتصور مجتمعا خاليا من الواجبات او خاليا من الحقوق ذلك ان بينهما تضامن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق